قانونى براى اداره امپراطورى عظیم خود فراهم کرد که تا آخر سلسله پارتى هم
(تقریباً 218 میلادی) یعنى به مدت 700 سال قانون مورد اجراى سرزمین پهناور
ایران در سلسله‌هاى بعدى ـ اسکندر ـ سلوکی‌ها ـ پارتی‌ها بود و تأثیر
عمیقى در تمدن ایرانى داشت و این قانون مبنى بر تساهل در امور مذهبى و
جدایى حکومت دنیایى از حکومت الهى (دینی) بود. ایجاد تأسیسات مدنى مانند
ارتباطات، پست، تجارت، و مجازات‌ها و استقلال داخلى ایالات در احوال شخصیه
و آزادى مذهب از نتایج آن قانون است ولى با روى کار آمدن سلسله ساسانى که
توسط اردشیر بابکان (اردشیر پسر بابک) از نوادگان ساسان موبد آتشکده پارس
در استخر تأسیس شد نظام حقوقى ایران به طور کلى دگرگون شد و سیستم جدیدى
مورد عمل قرار گرفت.
که در آن اتحاد حکومت دینى و دنیوى (مقام روحانى و سلطنت) و اولویت دادن
بر یک مذهب خاص (مذهب زرتشت) و تمرکز حکومت در مرکز کشور و سختگیرى نسبت
به پیروان سایر مذاهب و استبداد شدید به نحو بارزى نمایان است و آزاد مردى
و آزادمنشى نژاد آریایى کم‌کم در این دوران رنگ می‌بازد و تعصب شدید در
عقاید دینى و رسمى حکومت از مشخصات بارز آن است ولى این سیستم حقوقى نه
تنها در زمان حکومت این سلسله (تقریباً 420 سال) موردعمل بود بلکه پس از
غلبه عربها بر ایران و تغییر حکومت تا قرنها بعد سیستم مورد قبول
حکومت‌هاى بعدى شد تا پس از ظهور سلسله‌هاى سلطنتى مستقل ایرانى حتى تا
اوائل حمله مغول خطوط زرین و قانون اساسى حکومت همان مقررات تأسیس شده
توسط ساسانیان بود و حکومت‌ها الگو و نمونه‌اى بهتر از آن براى سرزمین‌هاى
تحت فرمان خود نداشتند، بدین جهت بایستى به تاریخ حقوق ایران در زمان
ساسانیان توجه کامل داشت زیرا تا یک هزار سال بعد نشانه‌هاى این نظام
حقوقى را در ایران به عیان می‌بینیم:
مقدمه دوم : با وجودى که ظهور زرتشت را در 1725 سال قبل از میلاد نوشتیم و
بایستى احکام حقوقى مربوط به دیانت زرتشت را در ادوار قبلى حتى پیش از
مادها ذکر می‌کردیم و علی‌رغم تأثیر فراوانى که تعلیمات زرتشتى در ادوار
قبلى ـ تا قبل مادی‌ها ـ مادی‌ها ـ هخامنشی‌ها ـ سلوکی‌ها و پارتیان داشته
است ولى در زمان سلسله خانواده ساسانى بوده است که تعلیمات و مقررات حقوقى
زرتشت نمود حقیقتى و مصداق خارجى پیدا کرده است و در این زمان است که
دیانت زرتشت البته با تغییراتى که به دست مغان در زمان هخامنشیان و پارتها
در آن داده شده بود به صورت مذهب رسمى و حاکم درآمده و تجربه عملى پیدا
کرده است لذا مطالعه در مقررات حقوقى آن را در زمان سلسله ساسانیان واجب
می‌دانیم زیرا بسیارى از کتب دیانت زرتشتى اگر هم تألیف آنها در زمان
ساسانیان بود. ولى نسخ موجود بیشتر مربوط به دوران اولیه اسلامى و
بلافاصله پس از ساسانیان است از طرفى کتاب اصلى اوستا کتاب مقدس زرتشت در
زمان حمله اسکندر به یغما رفت و بسیارى از مطالب علمى آن از قبیل
جهانشناسى و نجوم و روش حکومت به زبان یونانى ترجمه و مورد استفاده فلاسفه
یونانى قرار گرفت و اصل آن که به زبان اوستایى بر روى هزاران ورق پوست گاو
و با آب طلا نوشته شده بود و در دژ نپشت گنجینه شاهى معروف به کعبه زرتشت
نگهدارى می‌شد سوخته شد و از میان رفت و اوستاى فعلى که در زمان ساسانیان
فراهم آمده تقریباً یک سوم اوستاى اصلى است. لذا بیشتر حقوق دوره ساسانى ـ
علی‌الخصوص در امور شخصیه مبتنى بر دیانت زرتشت است و ما در این تاریخچه
به فراوانى از آن کتابها اقتباس کرده و بهره برده‌ایم.
مقدمه سوم: خوانندگان توجه فرمایند که فرهنگ ایرانى پیش از اسلام لزوماً
به معنى دیانت و فرهنگ زرتشتى نیست براى نمونه به چند مورد اشاره می‌کنم ـ
به طورى که می‌دانیم اسکندر مقدونى از نظر مذهب زرتشت گجسته یعنى ملعون
است به همان دلیل که اوستا را آتش زده است ولى در فرهنگ ملى و حماسى ما
اسکندر فرزند پادشاه ایران از دختر قیصر روم شناخته شده و عده‌اى از
نویسندگان غربى هم کتاب‌هایى در شرح حال اسکندر نوشته و او را پسر ایرانى
شمرده‌اند و حتى در فرهنگ بعد از اسلام ایرانى اسکندر ارتقاء مقام یافته و
با ذوالقرنین مندرج در قرآن تطبیق داده شده و داستان‌هاى اسکندر نامه
همانند شاهنامه و حمله حیدرى و سایر کتب حماسى ـ مورد اقبال ایرانیان بوده
است و دیگر اسفندیار پسر گشتاسب شاه کیانى به علت جنگ با رستم که دیانت
زرتشت را نپذیرفته بود. جزء مقدسین مذهب زرتشت است ولى از نظر فرهنگ ما به
علت همان جنگ با رستم نماد اصلى حماسه ملى ایران مورد علاقه مردم نیست
مورد دیگر وضعیت گشتاسب پادشاه کیانى است که در مذهب زرتشت به عنوان حامى
زرتشت مورد احترام است و فروهر او در کتاب اوستا مورد ستایش قرار گرفته
است ولى در فرهنگ ملى ایران به علت اینکه پدرش لُهراسب را به زور از سلطنت
بر کنار کرده و مدتى هم بر سر این مسأله از ایران خارج شده و با کمک روم
دشمن ایران براى تصاحب تاج و تخت به ایران لشگر کشیده است در فرهنگ ملى ما
چندان مورد علاقه نیست از این موارد در تاریخ ایران فراوان است لذا این
مورد را تذکر دادم که اگر اشاراتى به مذهب زرتشت می‌شود توجه شود که فرهنگ
زرتشتى همه جا با فرهنگ ملى ایران قبل از اسلام تطبیق نمی‌کند.
مقدمه چهارم : چون سلسله ساسانى به وسیله موبد زاده‌اى زرتشتى تأسیس شده و
زرتشتیان تاریخ ظهور زرتشت را سیصدسال قبل ازاسکندر مقدونى می‌دانستند و
از طرفى طبق تعلیمات زرتشت بایستى هزار سال پس از او سلطنت ایرانى منقرض
شود براى اینکه این انقراض به زمان سلسله ساسانى تطبیق نکند تاریخ سلسله
قبلى یعنى پارتیان را که حدوداً 480 سال بوده است با حیله به 200 سال
تقلیل دادند و کلیه اخبار مربوط به سلسله اشکانى را از خداى نامه‌ها و
تاریخ‌ها که عمدتاً در زمان ساسانیان نوشته شده اسقاط نمودند و از این
بابت به علت تعصب ناشى از مذهب زرتشت تاریخ ملى ایران را مغشوش نمودند به
طورى که فردوسى شاعر ملى ایران درباره تاریخ اشکانیان تقریباً ساکت است و
می‌گوید از آنان جز نام نشنیده‌ام و تنها کسى را که از اشکانیان نام
برده‌اند اردوان پنجم آخرین شاه پارتى است و آن هم به خاطر این است که
اردشیر او را شکست داده و براى بزرگ‌نمایى دشمن نام او را در تواریخ ذکر
کرده‌اند.
شعر فردوسى این موضوع را یادآورى می‌کند:
چو زو بگذرى نامدار اردوان
چو یک تن بهرام از اشکانیان
ورا خواندند اردوان بزرگ
چه کوتاه شد شاخ و هم بیخشان
از ایشان به جز نام نشنیده‌ام
خردمند و با داد و روشن روان
به‌بخشید گنجى به ازرانیان
که از میش بگسست چنگال گرگ
نگوید جهان دیده تاریخشان
نه در نامه خسروان دیده ام
تاریخ حقوق در دوران ساسانى : سر سلسله پادشاهان ساسانى اردشیر پسر
بابک پسر ساسان از موبدان فارس در وصیت‌نامه خود گوید، شاه باید داد بسیار
کند که داد مایه همه خوبی‌ها است و مانع زوال و پراکندگى ملک است و نیرو
جز با سپاه پدید نیاید و سپاه جز به مال و مال جز به آبادانى ـ و آبادانى
جز از راه دادگرى فراهم نشود.
و جمله‌اى از عهد اردشیر که ترجمه عربى آن به روزگار ما:
اعلموا ان الملک و الدین اخوان توأمان، لاقوام لاحدهما الا بصاحبه لان
الدین اسّ الملک و عماره؛ بدان که سلطنت و دین برادران توام (همزاد) هستند
استواری، هر کدام با بودن دیگر همراه است دین اساس حکومت و ستون آن است.
چنین دین و شاهى به یکدیگرند
نه بی‌تخت شاهى بود دین به جای
چو دین را بود پادشاه پاسبان
تو گویى که در زیر یک چادرند
نه بی‌دین بود تخت شاهى به پای
تو این هر دو را جز برادر نخوان
فردوسی
حقوق قضایى در زمان ساسانیان ـ می‌توان گفت قوه قضاییه عملاً در دست
روحانیان (موبدان) بود در هر شهر یک داور روحانى بر محاکمات نظارت داشت و
ریاست کل قضات هم با شخص شاه بود. [2]
هر لشگر هم یک نفر قاضى از موبدان داشت و قضات ایالات ناظر بر دریافت
مالیات بودند و به شکایات رسیدگى می‌کردند و اگر کسى از خود شاه شکایت
می‌کرد، در این موقع شاه از تخت به زیر آمده و قضاوت واقعه را به موبد
موبدان رجوع می‌داد، اگر شکایت وارد بود شاکى را راضى والا مجازات
می‌کردند. [3]
تشکیلات قضایى نه تنها در شهرهاى بزرگ (تسوک) وجود داشت تقریباً در همه
نواحى روستایى (روتستاک = Rotastak) نیز به چشم می‌خورد و در هر یک از
محاکم نباید بیش از چهار دبیر کار می‌کرد، نام داوران، بدوى و عالی،
موبدان (مگوپتان) و رتان (RAT) بوده است از داوران بلندپایه‌اى بنام داتور
Datavar و حتى ایرانشهر داتورآن داتور هم در سیستم قضایى فعال بوده است که
صلاحیت او در سراسر قلمرو شاهنشاهى ساسانى بود، اشخاص می‌توانستند شخصاً
در دادرسى شرکت کنند و یا به وسیله وکیل خود دادخواست را پیگیرى کنند نام
دادرسان یا بازپرستان را همیمالیه یا همیماریه می‌گفتند. Hamemalih دادرسى
دو مرحله داشت. دادرسى مقدماتى در برابر داوران، دو طرف مدافعات خود را
می‌خواندند و گفته‌هاى آنها در دفترى به نام پرسش نامک Pursišm NÂMAK ثبت
می‌شد و طرفین دعوا ذیل آن را امضاء می‌کردند (مانند ورقه‌هاى بازجویى
فعلی) پس از ارائه مدارک و معرفى گواهان قاضى در خصوص اعتبار مدارک
(واورکانیه =VAVARAKANIH و هویت اشخاص (هم تنیه یا آشنا کیه‌تن) HAMTANIH,
AšNAKIHTAN و جنسیت آنها از مذکر و مؤنث بودن نرینه اوت ماتکیه NARIH UT
MATAKIH و محل اقامت آنها تحقیق و احراز هویت می‌کرد، اگر کسى وکیلى معرفى
کرده بود وکیل باید وکالت نامه خود را ارائه می‌داد، بعدها رئیس دادگاه
تعیین وقت می‌کرد و حداکثر وقتى که می‌داد یکسال بود، دعواهاى کوچک به
دادگاه ارجاع نمی‌شد، در روز مقرر طرفین حاضر و مدارک خود را ادامه
می‌دادند و جریان دادرسى در دفترى به نام سخون نامک SAXVAN NAMAK ثبت
می‌شد، خواهان پیش مال PEŠEMÂL و خوانده پس مال PASEMAL و حکم دادگاه
فرمان FARAMAN خوانده می‌شد، حکم را دادستان و طرفین امضاء می‌کردند و
هزینه دادگاه به عهده محکوم بود اگر یکى از طرفین دادگاه نسبت به رأى
اعتراض داشت می‌توانست تقاضاى تجدیدنظر کند دادگاه تجدیدنظر را موست
گرزتین MUST GARZITAN می‌نامیدند گرفتن وثیقه هم معمول بود، اگر دعوا از
طریق دادرسى عادى قابل رسیدگى نبود به آزمون یاور DATASTAN DATVAR رو
می‌آوردند.
زنان و بردگان از آزمایش ور معاف بودند اگر در این دادرسى کسى تبرئه می‌شد
حکم تبرئه او صادر می‌شد که آن را یزشن نامک NAMAK ـ YAZIŠN می‌گفتند.
دعواهایى که به دادگاه ارجاع می‌کردند درباره بدهی، جرم‌هاى جنایی،
جادوگرى (یاتوکه YATUKIH ـ ارتداد ZANDIKIH = زندیق بعدی) گواهى دروغ ـ
حکم اعدام را مرگ ارزان می‌نامیدند. MARK ARŽÂN [4]
امتحان الهى یاور به وسیله انداختن متهم در آتش و یا خوراندن آب گوگرد
یعنى سوگند عملى می‌شد. [5] دادرسان خود با صلاحیت عام قضایى در مرحله
ابتدایى به انواع شکایت رسیدگى می‌کردند و اگر شاکى یا طرف او از حکم
ناراضى بود حق دادخواهى با قاضى کلان داشت ولى گاهى در دعاوى مهمتر دو یا
چند قاضى به صورت شورایى بر پرونده واحدى رسیدگى می‌کدرند و به صورت جمعى
رأى می‌دادند با این همه در نهایت شخص موبدان موبد در مقام عالیترین مرجع
قضایى نه تنها حق نقض و ابرام تمامى احکام قضایى را داشت بلکه حکم او در
بارگاه داد یعنى مجلس دادرسى (محاکمه) یا به قول عربها دیوان مظالم در حق
خود پادشاهان ساسانى نیز نافذ بود، در بارگاه داد نخست موبدان موبد شکایات
مردم از شخص شاه را رسیدگى می‌کرد و سپس نوبت به شاکیان دیگر می‌رسید به
گفته فردوسى بارگاه داد انوشیروان شب و روز و در خواب و بیدارى بر روى
مردم گشاده بوده است.
به خواب و بیدارى و رنج و ناز از آئین بارگه کس ندارید باز
اگر کسى از عامه مردم از یکى از نزدیکان و بستگان شاه شکایت می‌کرد
بی‌آنکه از شاکى گواه و بینه‌اى بخواهند بایستى حق او را به او می‌دادند
نوعى محاکمه نظامى هم در ایران عصر ساسانى وجود داشت که نمونه آن محکمه
خسرو پرویز است که سرداران بر او شوریدند و او را به زندان افکندند[6] و
پسرش را به شاهى برداشتند.
از مأموران قضایى دوران ساسانى علاوه بر افرادى که قبلاً گفتیم باید از
شخصى به نام هند زرگر = اندرزگر یا مشاور و مفتى نام ببریم هنگامى که
دادور به مسأله دشوارى برمی‌خورد که حکم آن را نمی‌دانست از اندرزگر یاورى
می‌خواست و نظر او را در امر مورد رسیدگى اعمال می‌کرد، دیگر از مأموران
قضایى نگهبانان یا (یارمندان) مأمور جلب کسانى بودند که پس از فراخوانى در
دادگاه حاضر نمی‌شدند، علاوه بر آن پاسدار نظم جلسات دادرسى در دادگاهها
بودند. [7]
دو نوع دادگاه وجود داشته یکى دادگاه شرع و دیگرى دادگاه عرف، قاضیان
دادگاه شرع از روحانیان زرتشتى بودند و قاضیان دادگاه‌هاى عرف افراد غیر
روحانى که سواد قضایى می‌داشتند که آنها را دادور می‌گفتند، قاضى ارتش
سپاه دادور بوده است. [8]
در دوره ساسانیان براى حق مالکیت، تقسیم ارث، قراردادهاى هبه و قرض و
امانت دادن اموال، قیمومت و مسائل حقوقى متعدد، قوانین خاصى وضع شده بود.
[9]
حقوق ادارى در دوره ساسانیان ـ اداره امور دولت شاهنشاهى ساسانی: اولین
واحد جغرافیایى و ادارى قلمرو شاهى بود که شامل کل کشور می‌شد به استثناء
محل حکومت شاهان کوچک که معمولاُ از پسران و نوادگان شاهنشاه بودند مانند
شاه ارمنستان، شاه میشان، شاه هند، سیستان و تورستان (عمان) شاه سکاها،
گیلانشاه (شاه گیلان)، ادیاین شاه، کوشان شاه، خوارزمشاه.
واحد دوم سرزمینى را شامل می‌شد که به عنوان شهر توصیف می‌شد یعنى ایالت
که هر کدام تحت فرمان شهربان = شهرب = ساتراب قرار داشتند که تمام
ساتراپیها در قلمرو شاهنشاهى قرار داشت در این ایالات افراد مهم ادارى
آمارگر (مأمور مالیات) و استاندار مأمور اداره املاک سلطنتى بودند، در هر
ایالت امور روحانى از جمله قضاوت با موبد آن ایالت بود که موبدان موبد در
مرکز کشور با آنها ریاست می‌کرد موبدان نماینده افراد درویش و تهی‌دست هم
بوده‌اند در مرکز ایالت یا مرکز کشور
مقام اندرز زبد= مشاور هم در دربار مرکزى و هم در ایالات و پادشاهی‌ها
وجود داشت. آئین بد: کسانى بودند که مراقب هدایایى که شاه می‌پذیرفت بودند
و سرپرستى آئین‌ها و مراسم را به عهده داشتند.
فرمادار یا بزرگ فرمادار تقریباً به جاى نخست‌وزیر فعلى بود.
بیدخش: یا شاه دوم و نایب‌السلطنه که بعضى آن را صدراعظم ترجمه کرده‌اند.
ارگ بد فرمانده ارگ یا دژ نظامی
هزار بد یا هزارونت (فرمانده هزار مرد) فرمانده نگهبانان محافظ شاه
سالار دریگان سرپرست نگهبان کاخ سلطنتى یا وزیر دربار
دربُد = رئیس دروازه‌بانها
خوان سالار و پرستگ بد (رئیس پیشخدمت‌ها)_ گنجور (خزانه‌دار) و نخجیربد
دبیربد سرپرست کاتبان و منشیان دربار ـ خواجه‌باشی‌ها (مأمور اداره امور
زنان درباری) که هر کدام از آنها در دربار پادشاهان محلى هم وجود
داشتند[10] همچنین از مشاغلى مانند تغاربد (ساقی) یا مسئول نوشیدنی‌هاى
دربارى ـ دادور (قاضی) ـ دستور یا داور دینى = ملا ـ روحانى و دهقان =
ملاک و مأمور وصول مالیات دولتى در دهات. درستبد یا رئیس پزشکان یا پزشک
بزرگ می‌توان نام برد. [11]
پادشاه چندین مهر داشت یکى براى مراسلات محرمانه دومى براى دیوان مراسلات
ـ سومى براى احکام کیفرى و چهارمى براى اعطاى مناصب و درجات و دادن پاداش
و انعام و مهر پنجم براى وصول مالیات ـ ادارات دیگرى براى امور سپاه و
برید یا پست = چاپار و ضرابخانه و اوزان و مقادیر و خالصه‌جات دولتى وجود
داشته است، صورت مبالغى را که دریافت می‌کردند با آواز بلند نزد شاه
می‌خواندند، شاه اسنادى را که به او می‌دادند مهر می‌کرد، خسرو دوم معروف
به خسرو پرویز به جاى پوست کاغذى را معمول کرد که با زعفران رنگ می‌کردند،
و با گلاب معطر می‌نمودند و این کاغذها از چین واردمی‌شد، فرمانهاى سلطنتى
در حضور شاه توسط منشى نوشته می‌شد و مأمور دیگرى آن را در دفتر خود که
ماه به ماه می‌نوشت ثبت می‌کرد و آن دفتر را به مهر شاه ممهور می‌کردند و
سپس در خزانه شاهى می‌گذاشتند قبل از بایگانى فرمان در خزانه آن را نزد
مأمور اجراء می‌فرستادند و مأمور اجراء آن را با نشانى مخصوص به صورت
ادارى درمی‌آورد و مجدداً نسخه ادارى نزد شاه می‌آمد و با دفتر مخصوصى
تطبیق داده می‌شد، و سپس با مهر مجدد شاه به مأمور اجرا سپرده می‌شد. [12]
دیگر از القاب و عناوین ادارى دوران ساسانى می‌توان از مشاغل زیر نام برد
هیربدان هیربُد ـ مقام آن روحانى ولى پس از مقام موبدان بوده است.
اران سپاهبد، فرمانده کل سپاهیان که از نژاد و خانواده اسپهبدان، انتخاب
می‌شدند و در چهارگوشه کشور قسمتى را در اختیار سپهبد می‌گذاشتند و در
نتیجه ایران داراى چهار سپهبد بود.
مرزبان = دولت ایران در ایالات مرزى کسانى را به عنوان حاکم می‌گمارد که
آنها را مرزبان نامیده‌اند و مقام بعضى از آنها ارثى بوده است، این
مرزبانان سمت نیابت اسپهبدان را داشته‌اند.
پادگوسپان ـ در قرن پنجم میلادى به جاى مرزبان شخصى که نیابت اسپهبد را داشت پادگوسپان نامیده می‌شد.
هوتوخشبد = گاهى به جاى واستریوشان سالار ـ هوتوخشبد گفته می‌شد. [13] و
بسیارى از مقامات درجه دوم که ذکر آنها در اینجا ضرورتى ندارد و شرح کامل
آنها در کتاب تاریخ تمدن ایران ساسانى نوشته شادروان سعید نفیسى آمده است.
و بالاخره ووزورگ فرامادار به معناى فرمانرواى بزرگ که در صورت عزیمت به
شاه به جنگ نایب او می‌شد این مقام همان است که در زمان خلفاى عباسى بدان
وزیر می‌گفتند. [14]
حکمران ایالات در اوائل حکومت ساسانى و اواخر اشکانیان به نام ساتراب
نامیده می‌شدند ولى در اواخر حکومت ساسانیان نام آنها به مرزبان تبدیل شد
لغات مرگر او و مارکى دو مقام سلطنتى در زبان فرانسه تغییر شکل یافته کلمه
مرزبان است و استاندار زیر دست مرزبان بوده است. [15] در زمان تأسیس حکومت
ساسانى به دستور اردشیر بابکان یک شخص روحانى به نام تنسر دبیرخانه مذهبى
تأسیس کرد و به وسیله این دبیرخانه اوراق پراکنده کتابهاى مقدس را جمع
کرده و جامعه روحانیت دولتى را تشکیل داد.
در زمان انوشیروان کشور ایران به چهار قسمت ادارى تقسیم گردید و هر کدام
کوست یا کوره نامیده شد شمالى به نام اپاختر یا اواختر و شرقى خراسان و
جنوبى نیم روز و غربى خوروران یا خور بر آن و براى هر کدام از این چهار
بخش فرماندهى به نام سپاهبد (سپهبد)تعیین گردید که در داخل این چهار قسمت
عده‌اى ایالات قرار داشتند هر کدام از شاهان محلى در یک ایالت فرمانروا
بودند هنگام حمله اعراب 26 شاه محلى در ایران وجود داشتند به قول مرحوم
پیرنیا شاهان محلى را که در مرز واقع بودند مرزبان می‌گفتند.[16]
علاوه بر دیوانهاى ذکر شده دیوان‌هائى بنام دیوان جنگ ـ دیوان راهها و
چاپارها ـ دیوان اوزان و مقادیر ـ دیوان مسکوکات ـ دیوان مراسلات ـ دیوان
مظالم یا عدلیه و دیوان امتیازهاى دولتى نیز داشته‌اند. [17]
این شاهان محلى بیشتر از اولادان و افراد نزدیک پادشاه بودند و بعضى اوقات
از آنها به نام شهرداران یاد کرده‌اند این افراد خانواده سلطنتى را ویس
پوهران یا شاهزادگان می‌گفتند و خانواده‌هاى اشراف در زمان ساسانیان، شامل
سه خانواده پهلوى پارتى و چهار خانواده دیگر بودند، پارتی‌ها، قارن،
درنهاوند، سورن در سیستان، اسپندیاد در رى غیر از آنها دو طبقه دیگر بودند
که آنها را آزادان یا آزاتان و دهقانان می‌نامیدند که مأمور جمع‌آورى
مالیات در منطقه حکمرانى خود بودند، طبقه دهقان حلقه رابط نجبا با طبقات
عامه مردم بودند. [18]
در یک منبع دیگرى آمده است که از جمله مأمورین عالى رتبه دولتى کسى است که
امور قضایى را اداره می‌کند و دیگرى که امور خزانه را در دست دارد و شخص
دیگرى هم نوشتن اسناد رسمى و سایر امور به عهده‌اش باشد و سرانجام رئیس
بیوتات سلطنتى است.[19]
سازمان قضایى ـ قدرت قضایى در دست موبدان زرتشتى بود و بنا به کتاب مادیان
هزار دادستان ـ در شهر و بخش و روستا دادگاهها زیرنظر موبد (حاکم شرع) و
تحت نظر موبدان موبد (قاضی‌القضات) به شکایت‌ها رسیدگى می‌کردند و
کارمندان دادگاه دادرسى یا قاضى ـ مشاور یا اندرزگو و ناظران یا گواهان ـ
در دادگاه حضور داشتند حکم دادگاه بدوى در صورت اعتراض نزد قاضى کلان
می‌رفت و در دعاوى مهم دو یا چند قاضى به صورت شورائى رسیدگى می‌کردند و
در آخر موبد موبدان حق تقلیل و ابرام احکام را داشت ـ حقوق عمومى و ادارى
در حوزه عرفیات قرار داشت و مرجع رسیدگى بارگاه داد یا دیوان مظالم بود و
پادشاه وقت سوار بر اسب در میدانى حاضر می‌شد و به شکایات مردم رسیدگى
می‌کرد و اگر شکایتى از خود شاه بود رسیدگى به موبد موبدان سپرده می‌شد و
معمولاً چنین روزى در روزهاى عید نوروز یا مهرگان بود و اگر شکایتى از
موبدان و زعماى مذهبى بود خود شاه به عنوان قاضى رسیدگى می‌کرد. [20]
براى نمونه از محاکمه مزدک به اتهام دین‌آورى و تبلیغ اشتراک در اموال و
زنان توسط خسرو انوشیروان و محاکمه خسرو پرویز توسط هرمز به علت ورود به
باغ دهقان و اتلاف اموال او که توسط هرمز با حضور موبدان موبد رسیدگى و در
نتیجه تخت و اثاثیه سفر شاهزادگان به دهقان داده شود و خادمى را که به ستم
از درخت رسیده میوه چیده بود به عنوان غلام به صاحب باغ بخشیدند، می‌توان
نام برد. همین خسروپرویز در اواخر عمر به اتهام پدرکشى (کشتن هرمز به دست
خسروپرویز) و اتهامات دیگر در زندان محاکمه شد.
حقوق کیفرى ـ ایرانیان در زمان ساسانیان خصوصاً از قوانین بسیار
می‌ترسیدند، قانون راجع به ناسپاسان و فراریان سپاه بسیار سخت بود و از
جمله قوانین بسیار شدیدى به شمار می‌رفت مانند آنکه در برابر جنایت یک تن
تمام خویشاوندان او را می‌کشتند. [21]
در آن زمان جنایت بر سه گونه بود: 1ـ گناه ارتداد، 2ـ گناه شورش و جنایت و
فرار از جنگ که جنایت نسبت به شاه بود. 3 ـ جنایت نسبت به هم‌جنس ـ منتسب
به فقره اول و دوم را اعدام می‌کردند، در زمان خسرو انوشیروان این
مجازات‌ها کمى تعدیل شد، نسبت به کسى که مرتد می‌شد او را زندانى می‌کردند
و بعد از یکسال اگر توبه می‌کرد رها می‌شد و در مورد جنایات نسبت به شاه
فقط فراریان از جنگ و شورشیان را می‌کشتند و جنایات نسبت به هم‌جنس را به
وسیله جریمه یا قطع اعظاء بدن مجازات می‌کردند. مجازات دزدى آن بود که مال
مسروقه را به گردن دزد می‌آویختند و او را به زندان می‌بردند و زنجیرى بر
او می‌بستند که حلقه‌هاى آن تناسب با درجه خطاى او بود، کور کردن جزایى
بود که در حق شاهزادگان اجراء می‌شد و این رسم تا قرنهاى اخیر در ایران
معمول بود و مخصوصاً در زمان صفویه رواج کامل داشت، و آن را میل کشیدن
می‌گفتند یعنى سوزن پهنى را سرخ کرده و از مردمک چشم محکوم می‌گذرانیدند
یا اینکه روغن داغ کرده در چشم او می‌ریختند و این در مورد شاهزادگان
شورشى بود. [22]
تنبیه دیگر گردن زدن با شمشیر بود و یا مصلوب کردن مقصرین مذهبى سنگسار
کردن هم رایج بود. [23]از موارد سنگسار می‌توان مجازات کسانى که به دین
مسیحیت می‌گرویدند برشمرد مثلاً در زمان یزدگرد دوم دو راهبه مسیحى را به
صلیب کشیده و بر دار سنگسار کردند. [24]دیگر از مجازات‌هاى دوران ساسانى
مجازات معروف به نه مرگ بود به این ترتیب که جلاد بند انگشتان دست و
انگشتان پا و بعد دست راست تا مچ و پا را تا کعب و سپس دست را تا آرنج و
پا را تا زانو و آنگاه گوش و بینى و بالاخره سر محکوم را قطع می‌کردند،
یکى دیگر از مجازات‌ها مرگ در اثر گرسنگى بود که محکومین را در بیابان
بدون آب و غذا رها می‌کردند تا جان دهد. [25] چون بیشتر این مجازات‌ها و
در کتب مسیحیان ذکر شد و درباره کسانى که به دیانت مسیح می‌گرویدند اجراء
می‌شده با قاطعیت نمی‌توان برواج آن حکم کرد، مجازات مصادره اموال و اعمال
شاقه مانند راه‌سازى و سنگ‌شکنى و قطع درخت براى آتش مقدس هم رواج داشته
است، حتى براى سگها هم مجازاتى قائل می‌شدند چون سگ را داراى فراست
می‌دانستند، مثلاً اگر سگى انسان را مجروح می‌کرد یا گوسفندى را می‌کشت
ابتدا گوش راست او را می‌بریدند و در صورت تکرار گوش چپ او را می‌بریدند و
در بار سوم شکافى در پاى راست او در صورت تکرار جرم براى بار چهارم شکافى
در پاى چپ او و بالاخره در تکرار پنجم دم آن را قطع می‌کردند. [26] به طور
کلى مجازات‌ها به دو دسته کلى تقسیم می‌شدند: 1ـ مجازات‌هاى آسمانی، 2ـ
مجازات‌هاى نقدى و بدنی.
ب ـ شلاق و تازیانه حداقل 5 ضربه و حداکثر صد ضربه که قابل تبدیل به جزاى نقدى بود.
ج ـ زندان و زنجیر و اعمال شاقه. زندان به طور موقت از زمان دستگیرى متهم
تا روز محاکمه بود و یا محکومین به اعدام یا قطع عضو از روز محاکمه تا
زمان اجراى حکم ولى زندان به عنوان مجازات معمول نبود.
د ـ داغ کردن و قطع عضو ـ قطع دست و پا و بینى و گوش و کور کردن چشم
زنى که باعث سقط جنین می‌شد مجازات قطع عضو اعمال می‌شد
طبیب غیرماهرى که باعث مجروح شدن مریض می‌شد قطع عضو درباره او اعمال می‌شد
براى زانى مرد قطع بینی
مجازات‌هاى کوچک مانند تراشیدن موى سر و تراشیدن ریش و نصب یک قطعه چوب به گردن مجرم براى چندین ماه یا چندین فصل.
مسئولیت کیفرى و مسئولیت حقوقی
اطفال دو طبقه بودند اطفال کمتر 7 سال که معاف از مجازات بودند و اطفال 8
تا 15 سال که در مجازات آنها نسبت به افراد بزرگسال تخفیف اعمال می‌شد،
زنان هم در مجازات شامل تخفیف بودند.
در اواخر حکومت ساسانیان از شدت مجازات‌ها کاسته شد، مثلاً مرتد را
نمی‌کشتند و او را مدتى در زندان نگاه می‌داشتند و با توبه آزاد می‌کردند
و مجازات‌هاى قطع اعضاء بدن را تبدیل به جریمه‌هاى نقدى می‌کردند و بریدن
دست و قطع آلت تناسلى ممنوع شد. [27]
به قول مرحوم پیرنیا انواع جنایات در دوران ساسانى به سه قسمت تقسیم
می‌شد، جنایت نسبت به شاه (مانند شورش، فرار از جنگ و جنایت به شاه) و
جنایت نسبت به اشخاص و جنایت نسبت به مذهب که در اواخر ساسانیان اگر مرتد
توبه می‌کرد رها می‌شد ولى کیفر جنایت نسبت به شاه حکمش اعدام بود، کیفر
دزدى پس از اثبات اعدام بود. در موارد دیگر بریدن گوش و بینى و مصلوب کردن
هم رواج داشت ولى براى بار اول جریمه می‌کردند و اگر تکرار می‌شد گوش و
بینى را می‌بریدند، آزمایش ور گرم و سرد در مواردى بود که اثبات جرم به
طرق دیگر میسر نبود، در ابتداى حکومت ساسانى مجازات جانى از جانى به
خانواده‌اش سرایت می‌کرد ولى در اواخر این مجازات دیگر به خانواده او
سرایت نمی‌کرد، شاه سوار بر اسب در مکان بلندى می‌ایستادند و عرایض مردم
را می‌شنیدند و در نوروز (مهرگان) هم بارعام می‌دادند، اگر کسى از خود شاه
شکایت می‌کرد در این موقع از تخت به زیر می‌آمد و قضاوت واقعه را به موبد
موبدان رجوع می‌داد اگر شکایت وارد بود شاکى را راضى می‌کردند والا مجازات
می‌نمودند. [28]
خلاصه و نتیجه : معیار اساسى پندار نیک ـ گفتار نیک، کردار نیک،
انواع جرم، سیاسی، مذهبی، عمومی، مانند محاکمه مانى به جریم دین‌آورى توسط
بهرام دوم که مجازات آن مرگ ارزان (اعدام بود) و مجازات جرم سیاسى مانند
خیانت به شاه و کشور اعدام و مجازات سایر جرم‌هاى عموم شکنجه، آزار بدنی،
حبس، تازیانه و زنجیر و یا داغ و مثله بود. نمونه جرم سیاسى محاکمه بزرگ
مهر وزیر اعظم انوشیروان و قتل او. انواع مجازات‌ها بریدن دست و پا ـ بستن
به دم اسب ـ گذرانیدن طناب از شانه مجرمان و آویختن آنان ـ کندن پوست
مقصران ـ سوراخ کردن گوش و بینى و گذرانیدن مهار از آنها ـ مانند مجازات
اعراب یاغى توسط شاهپور ذوالاکتاف یعنى کتف متهمان را سوراخ کرده و حلقه
آهنى از شانه آنها گذرانیده و یا مجازات قاتل شیرویه به دستور پوراندخت او
را به دم اسب بستند.[29]
حقوق مدنى در زمان ساسانیان
در زبان پهلوى اصطلاح خانواده «هسته‌ای» و خانواده «گسترده» تحت عنوان
دودگ ـ دوده مأخوذ از کلمه دود = اجاق خانواده و کدک (خانه) توصیف شده است
و کَدک خواداى = کدخدا» یا ارباب خانه یعنى پدر خانواده یا مرد = شوهر و
زن یا همسر او کَدک بانوگ (کدبانو) و مجموع اعضاء خانواده با مقررات و
الزامات بسیار با یکدیگر پیوند می‌داشتند، بعضى از اعضاء خانواده (رئیس
خانه و پسران و نوه‌هاى پسر او) حق خاص خویش و اعضاى دیگر (زنان و صغیران)
حقوق دیگرى داشتند و این خانواده بخشى از واحد پدرى بزرگترى بودند که با
واژه‌هاى ناف، تخم و گوهر شناخته می‌شد خانواده املاک خود را فقط
می‌توانستند با افراد یا خانواده و تیره خود انتقال دهند، اعضاء مذکر
خانواده در 15 سالگى به سن قانونى می‌رسیدند و طى جشنى آئینى = طبق آئین
زرتشت با بستن کمربند (کشتی) و پوشیدن پیراهن مخصوص به درون جماعت پذیرفته
می‌شدند و قانوناً بالغ یا رشید = توانیگ) می‌گردیدند در موارد عروسى
گروهى از اعضاء مقتدر و بزرگسال تیره بایستى به عنوان شاهد حضور
می‌داشتند در مواردى هم که پذیرش فردى به عنوان فرزندخواندگى مورد بحث بود
با شوراى ارشد تیره مشورت می‌شد، ازدواج میان خویشاوندان هم خون پدرى رسمى
معمولى بود که آن را خویدوده = xvedodah می‌نامیدند گرچه طبق این رسم
ازدواج با محارم و میان خواهر و برادر یا والدین با فرزندان در خانواده
سلطنتى انجام می‌گرفت ولى تداول آن را در میان مردم معمولى باید با احتیاط
تلقى کنیم در ازدواج پادشاه زنی، زن پس از اینکه به خانه شوهر می‌رفت تابع
قدرت شوهر خود می‌شد و تمام پیوندهاى او با خانواده قبلی‌اش از میان
می‌رفت = و گاهى قراردادى هم براى شرایط ازدواج تنظیم می‌شد و اگر در این
قرارداد شرطى براى مالکیت زن بر اموال خود نداشت زن مالک اموال خود نبود
ولى جهیزیه‌اى که با خود آورده بود متعلق به خود او بود و اگر زن به هنگام
فوت فرزندى نداشت این جهیزیه به خانواده پدری‌اش باز می‌گشت در صورت طلاق
جهیزیه زن و کابین (= مهریه) به او بازگردانیده می‌شد و اگر شوهر فوت
می‌کرد وصیت‌نامه از خود باقى نمی‌گذاشت زنش مانند پسر متوفى و به اندازه
او سهم‌الارث داشت و در این صورت پسر خود بالغ مرد متوفى قیم آن زن می‌شد
و اگر متوفى پسر نداشت نزدیکترین شخص مذکر متوفى قیم آن زن می‌شد و اگر زن
از شوهرش فرزندى نداشت در صورت فوت شوهر می‌بایست با نزدیکترین خویشاوند
مذکر او ازدواج کند و آن را C´AKAR چاکر زن می‌نامیدند زن پس از این
ازدواج کماکان زن قانونى متوفى یعنى شوهر متوفاى خود محسوب می‌شود اگر
فرزندانى از شوهر جدید پیدا می‌کرد وارثان و جانشینان قانونى شوهر متوفى
محسوب می‌شدند نه پدر طبیعى و واقعى خود در قانون آن زمان دختر نیز ارث
می‌برد و آن در صورتى بود که برادرى نداشت و براى حفظ خانه پدرى خویش با
خویشاوندان نزدیک پدرش ازدواج می‌کرد در این حالت فرزندان او از وصلت جدید
فرزندان و وارثان قانونى پدربزرگ مادریشان محسوب می‌شدند.
قیمومت = اول قیمومت طبیعى مانند قیمومت پسر بالغ بر مادر خود یا زن پدرش که آن را بودگ = بوده در درون خانواده می‌نامیدند.
دوم گماردنى = انتصابى که از طرف تیره در غیاب اعضاء مذکر خانواده به عمل می‌آمد و او را گماردگ می‌نامیدند.
سوم قیمومت انتصابى که از طرف خویشاوند یا پدر خانواده منصوب می‌شد و او را کَردَگ می‌نامیدند.
جانشین قانونى پدر خانواده را اَبرماند می‌گفتند و اگر جانشین خانواده به
علت عدم وجود پسر خانواده به دیگرى سپرده می‌شد او را «ئى پدستوری»
می‌نامیدند، در این صورت وظیفه واقعى چنین قیمى «ستورى پُس = پوس) یعنى به
وجود وردن پسرى برابر خود متوفى بود. [30]
در زمان ساسانیان، جامعه متکى بر خانواده و مالکیت بود تعدد زوجات در برخى
از موارد و درباره برخى از مردم به فتواى موبدان مجاز بود بعضى از مردم به
جز زنان عقدى زنان دیگرى هم داشتند که یا زرخرید بودند و یا اسیر جنگی،
نیز زن و شوهر را در کودکى نامزد می‌کردند و مخصوصاً پسندیده بود که در
جوانى زن و شوهر بشوند ازدواج با نزدیکان یا «خوتیک دس» در ایران رایج بود
این نوع ازدواج در تمام جوامع آن زمان ممنوع بود به استثناى ایران و مصر،
در زمان انوشیروان دستور داد فرزندانى که از لحاظ نسبت مشکوک بودند فرزند
قانونى آن خانواده‌اى باشند که در آن زندگى می‌کردند چون در اثر انتشار
عقاید مزدک در آن دوران که زن را مشترک عنوان کرده بود کودکانى متولد شدند
که پدرشان معلوم نبود، و نیز به دستور انوشیروان زنان شوهردار را به شوهرش
پس دادند و اگر زنى در زمان اعلام اصول اشتراک زنان در زمان قباد پدر
انوشیروان شوهر نکرده بود، حق داشت آن کسى را که در آن موقع به او تعلق
داشت، یا دیگرى را به شوهرى انتخاب کند ولى در این صورت باید براى زن
مهرالمثل تعیین و برقرار می‌کردند.
قیمومت کودکان نجیب‌زاده را که یتیم شده بودند انوشیروان خود به عهده گرفت
پسران آنها را در دربار خود پذیرفت و پولى به ایشان داد که با آن زن
بگیرند و دخترانشان را نیز توسط دولت جهیزیه داد تا شوهر بکنند زناشویى با
زر خریداران بدینگونه معمول بود که در کتاب دینکرد قید کرده‌اند که داماد
به پدر و مادر عروس مبلغى پول یا چیزى معادل آن می‌داد و اگر پس ازدواج آن
زن نازا و بی‌فرزند می‌شد می‌بایست آن پول را که شوهرش به پدر و مادر عروس
داده بود به شوهر پس بدهد.
براى بقاى خانواده و تولید نسل در خانواده و بقاى نام اشخاص متوفى اگر
مردى می‌مرد و فرزند ذکور از او نماینده بود اما زنى از او مانده بود به
نزدیکترین کسانش می‌دادند و اگر زنى از او نمانده بود. دخترش یا نزدیکترین
زنان خانواده‌اش را به عقد نزدیکترین مردان آن خانواده درمی‌آوردند و در
این دو صورت اگر فرزندى پیدا می‌شد او را نسل آن متوفى می‌دانستند و اگر
اصلاً زنى در خانواده او نبود با پولى که از متوفى باقی‌مانده بود دخترى
پیدا می‌کردند و به عقد یکى از مردان نزدیک آن مرد درمی‌آوردند. [31]
پذیرفتن کودکان به فرزندخواندگی، مقررات خاص خودش را داشت، اگر مردى فوت
می‌شد و پسر بالغى که جانشین او بشود نداشت براى کودکان صغیرش می‌بایست
قیمى اختیارکنند و اگر دارایى داشت اداره کردن آن دارایى را به فرزند
خوانده می‌سپردند، اگر مردى فوت می‌کرد و پادشاه زنى داشت به عنوان
فرزندخوانده اداره کارها را به دست می‌گرفت و اگر مردى فوت کرده ولى زن
پادشاه نداشت و اولاد ذکور بالغ هم نداشت ولى چاکر زنى داشت و آن زن پدرى
داشت اداره اموال شوهر متوفى و فرزندان نابالغ و چاکر زن را به دست پدر
چاکرزن می‌دادند و اگر آن چاکر زن پدر نداشت ولى برادر داشت او را قیم
می‌نمودند و اگر برادر نداشت خواهر چاکر زن قیم می‌شد و اگر آنها را نداشت
پسر برادر و یا پسر خواهرش فرزند خوانده می‌شد و اگر آنها هم نبودند به
نزدیکترین خویشاوندان دیگر او می‌رسید، کسى که به عنوان پسرخوانده تعیین
می‌شد باید پیرو دین زرتشت بود و عاقل می‌بود و خانواده پرمحبت می‌داشت و
هیچگونه گناه بزرگ از او سر نزده باشد و اگر زنى به فرزندخواندگى برگزیده
می‌شد باید شوهر نداشته باشد و شوهر نکند و زن نامشروع کسى هم نشود و به
فحشا تن در ندهد و خانواده دیگرى هم او را به فرزندخواندگى تعیین نکرده
باشد زیرا یک زن تنها فرزندخوانده یک تن می‌توانست باشد، اما مرد
می‌توانست پسر خوانده چند خانواده باشد، در سراسر کشور مأموریتى بودند که
مأمور مراقبت در اجراى قوانین ارث و جانشینى مردان بودند، اگر شخصى متوفى
دارایى به ارث نگذاشته بود موبدان بایستى عهده‌دار تشیع جنازه او و
سرپرستى فرزندان او باشند، پس از اداى قروض متوفى یا مخارج زن و فرزندان
یا پدر متوفى یا هر پیرمردى که مخارج آن به عهده شخص متوفى بود، بقیه
مال‌الارث را به ورثه می‌دادند، و وراث مشروع را ممکن نبود از ارث خود
محروم کنند. [32] امروزه این نوع فرزندخواندگى را در میان زرتشتیان تحت
عنوان پل‌گذارى می‌نامند زیرا زرتشتیان معتقدند اگر کسى فوت کند و قیم و
وارثى نداشته باشد و یا براى او تعیین نشود او نمی‌تواند به هنگام مرگ از
پل چنیوات = صراط» بگذرد لذا فرزندخوانده براى متوفى به عنوان پل‌گذار
نامیده شده است.
همچنین در دوران ساسانى قوانین وجود داشت که مانع از طلاق غیرقانونى می‌شد
و در صورت وقوع چنین طلاقى زن می‌توانست پس از فوت شوهر با توجه به پایگاه
طبقاتى خسارتى بگیرد وقتى در بعضى از مواقع که با مشکلاتى همراه بود زن
می‌توانست خود طلاق بگیرد در غیر این صورت طلاق با رضایت زن و شوهر همراه
بود. [33]
شرط برخوردارى مرد یا زن از حقوق مدنى تمام عیار آزاد بودن او بود و آزاد
بودن در تمام طبقات چهارگانه دوران ساسانى وجود داشت، دامنه و ظرفیت و
شخصیت حقوقى هر شخص آزاد (اهلیت تمتع) یا اهلیت استیفاء او بستگى به جنس و
سن داشت زنان و کودکان اهلیت تمتع و استیفاء محدودى داشتند، از طرفى دست
زدن به جنایت موجب می‌گردید که شخص بخشى از اهلیت حقوقى را که در اجتماع
داشت یا حتى تمامى حقوق خود را از دست بدهد، هرگاه شخصى از دین زرتشتى به
دین دیگرى می‌گروید از پایگاه حقوقى خود در خانواده و اجتماع خود محروم
می‌شد، اموال و حقوق خود را در مورد تعهدات قراردادى و اموال شخصى حفظ
می‌کرد و حتى حق شهروندى یا تابعیت خود را از دست نمی‌داد، اصطلاح آزاد که
معنى برده نبودن و اسیر نبودن و تحت قیمومت نبودن بود و هم ناف یعنى هم
خون یعنى بستگى حقوقى و اجتماعى و برخوردارى از حقوق خاص هم‌تیرگى مرکب از
چند خانواده و آدهیک ADEHIK یعنى هم وطن یا هم میهن که در اوستائى Âdahyau
می‌گویند و مرت شهر (شهروند) یا هم شهرى (MartE šahr) از اصطلاحات حقوق
مدنى زمان ساسانیان است.
حقوق مدنى ـ خانواده گسترده یا گروه همخون = گذشته از خانواده اجتماع
گسترده خویشاوندان یا گروه همخون نیز وجود داشت، این گروه همخون به
نام‌هاى ناف، تخم و گهر، GOHAR نامیده می‌شد، این خانواده گسترده در
ساده‌ترین شکل خود چندین خانواده پدرسالار را که همگى فرزندان یک بناى
مشترک پدرى بودند در برمی‌گرفت و نسب سه نسل یا بیشتر بروساى زنده این
خانواده می‌رسید، اعضاى گروه همخون را گذشته از خویشاوندى پرستش مشترک
روانهاى نیاکان در گذشته (از تبار پدر) که پایه‌گذار گروه بود، و آئین‌هاى
دینى و جشن‌هاى مشترک به یکدیگر پیوند می‌داد ویژگی‌هاى این خانواده هم
ناف یا هم گهر به شرح زیر است، 1ـ اشتراک در زندگى اقتصادی، 2ـ داشتن
تعهدات مشترک، 3 ـ اشتراک در زندگى سیاسى 4ـ داشتن زمین‌هاى مشترک ـ
دارایى غیر منقول، دام، ابزار تولید و ساز و برگ اقتصادى در مالکیت مشترک
خانواده بود، در یک خانواده بزرگ که برادران از هم جدا نشده بودند و یکجا
زندگى می‌کردند تنها داراى سهام نظرى یا فرضى در دارایى مشترک بودند که آن
را برات همپاى BRAT HAMBAY می‌گفتند این خانواده داراى سرپرست مشترک و
پسران و نوه‌هاى پسرى بالغ او از یک سو و از سوى دیگر افراد زیردست زنان و
کودکان صغیر را شامل می‌شد و افراد ذکور بالغ این خانواده، نوعى حق ارتفاق
مشترک در داراى غیرمنقول گروه مانند مراتع مشترک، آسیابها کارگاههاى
آبیاری، آماده‌سازى زمین براى کشت داشتند، اگر می‌خواستند اموال غیرمنقول
هر فردى از خانواده را که حق فروش داشت به دیگرى بفروشند به ناچار باید به
افراد همان خانواده انتقال بدهند (نوعى حق شفعه که در اسلام هم مقرر است و
اگر کلیه اعضاء بالغ و ذکور گروه موافقت می‌کردند می‌توانستند اموال
غیرمنقول را به فردى بیرون از خانواده گروهى منتقل نمایند.
هر فرد ذکور بالغ خانواده گروهى مسئولیت گروهى داشت این مسئولیت نوع اهلیت
او را در عهده گرفتن سرپرستى زنان و یتیمان و نابالغان و هزینه بگیرانى یا
نیابت جانشینى و استوریه شخصى می‌ساخت و هر مرد پانزده ساله‌اى در مراسم
عبادى و حقوقی، کشتى بستن و پیراهن پوشیدن داراى این اهلیت می‌شد که آن را
نئو جوت naogot یا نئوزاد = نوذاته = نوزاد ایرانى می‌نامیدند و تولد
دوباره براى آن جوان به حساب می‌آوردند یعنى کسى که داراى اهلیت تمتع بود
ولى وقتى که داراى اهلیت استیفاء می‌شد مثل اینکه دوباره متولد می‌شد،
سرپرستان خانواده‌ها شوراى گروه را تشکیل می‌دادند و این شورا نیز سرپرستى
براى خود انتخاب می‌کرد به نام نافپتى NAFAPATI تمام از دواجها در داخل
گروه انجام می‌شد و ورود بیگانه به این خانواده گسترده یا هم‌نافان فقط از
طریق فرزندخواندگى امکان داشت که آنهم با موافقت گروه بود و اصطلاح آزات
(آزاد) به معنى شخصى که با اهلیت کامل حقوقى (از تمتع و استیفاء) جزء یکى
از خانواده‌هاى گسترده بود، نوعى از آزاد دان که جزء گروه خونى اشراف
بودند حق داشتند تا به هر یک از مقامات با اهمیت دولتى یا ادارى دست
بیابند. [34]
[1] . سردفتر بازنشسته دفتر اسناد رسمى 122 تهران و نایب رئیس کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران.
[2] . تاریخ تمدن ایران عده‌اى خاورشناس ـ ترجمه جواد محیى تهران،
انتشارات گوتنبرگ 1336، ص 200، 201، مقاله تشکیلات اجتماعى و ادارى
ساسانیان از هانرى ماسه.
[3] . ایران قدیم یا تاریخ مختصر ایران تا انقراض ساسانیان، حسن پیرنیا، چاپ دوم، تهران 1309، ص 206 و 208.
[4] . تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشى دولت ساسانیان، دانشگاه کامبریج،
گردآورى احسان یارشاطر، ترجمه حسن انوشه، جلد سوم، قسمت دوم، ص 65 تا 69.
[5] . تاریخ مردم ایران، ایران قبل از اسلام، دکتر عبدالحسین زرین‌کوب، امیرکبیر، 1364، ص 504.
[6] . تاریخ حقوق کیفرى در اروپا: رنه مارتینژ ، ترجمه محمدرضا
گودرزی‌بروجردی، چاپ مجد تهران، 1382، ص 21 و 22 به نقل از مقاله «دادرسى
در ایران باستان» نوشته دکتر سیدحسن امین، چاپ شده در روزنامه اطلاعات به
تاریخ 21/5/82، ص 6 و تاریخ ایران پروفسور سیدحسن امین، ص 126 تا 127.
[7] . مقدمه‌اى بر نظام کیفرى ایران باستان، محمد باقر کرمی، تهران، انتشارت خط سوم تهران، 1380، ص 80 و 81.
[8] . همان، ص 84 و 85.
[9] . تاریخ تمدن ایران، عده‌اى از خاورشناسان، ص 260، مقاله هانرى ماسه.
[10]. ایران باستان، یوزف ویسهوفر، ص 230 و 233.
[11]. تاریخ و فرهنگ ساسانی، تورج دریائى ، ص 108.
[12].تاریخ تمدن ایران ساسانی، سعید نفیسی، ص 21.
[13].تاریخ تمدن ایران ساسانی، سعید نفیسی، ص 271 و 336.
[14].تاریخ تمدن ایران، عده‌اى از مستشرقین، هانرى ماسه، ص 201 و 200.
[15]. همان، ص 201.
[16].همان، ص 180.
[17].ایران قدیم، حسن پیرنیا، چاپ تهران، 1309، ص 204 و 203.
[18]. همان، ص 203 و 204.
[19].هشت مقاله در زمینه تاریخ، شیرین بیانی، چاپ تهران، انتشارت طوس، مرداد 1352، ص 75.
[20]. تاریخ حقوق ایران، سیدحسن امین، ص 120 و 124.
[21] . آمین مارسلون، به نقل از تاریخ تمدن ایران ساسانی، سعید نفیسی، چاپ دوم، انتشارات اساطیر، سال 1383، ص 51.
[22] . سعید نفیسی، همان، ص 51.
[23] . سعید نفیسی، همان ص 51 و 52.
[24] . نظام کیفرى ایران باستان، محمد باقر کرمی، ص 101.
[25] . همان، ص 101 و 102.
[26] . همان، ص 103 و 104.
[27] . نظام کیفرى ایران باستانی، محمد باقر کرمی، انتشارات خط سوم، تهران، 1380، ص 104 و 109.
[28] . تاریخ ایران قدیم، حسن پیرنیا، ص 206 و 208.
[29] . تاریخ حقوق ایران، سیدحسن امین، ص 120 تا 128.
[30]. ایران باستان، یوزف ویسهوفر، ترجمه مرتضى ثاقب‌فر، چاپ ققنوس، تهران
1377 ص 222 و 226 و م: شکی، مقاله بودَگ، مستره در دایره‌المعارف ایرانیکا
به نقل از تاریخ و فرهنگ ساسانی، از تورج دریایی، ترجمه مهرداد قدرت
دیزجی، چاپ ققنوس، تهران 1382، ص 99.
[31]. تاریخ تمدن ایران ساسانی، سعید نفیسی، ص 53 و 56.
[32]. همان، ص 58 و 56 و تاریخ و فرهنگ ساسانی، تورج دریائی،صص 99 و 100
[33]. تاریخ ایران از پژوهشگاه، کامبریج جلد 3، قسمت دوم، مقاله سازمان
اجتماعى ایران از احسان یارشاطر، ترجمه حسن
www.ador.blogsky.com
خییییییلی با حالن